تأکید دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با متخلفان زیست محیطی وجود ندارد

🔈 به گزارش «روابط عمومی و اطلاع‌رسانی شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد» صبح امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با محوریت بررسی مصوبات قبلی شورا در دفتر مرکزی شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد برگزار شد.

🔷 این نشست با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد، نمایندگان نهادهای نظارتی و امنیتی، مدیران دستگاههای اجرایی، اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدماتی برگزار شد.

🟨 « علی‌اکبری فیض‌آبادی » دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد در این جلسه ضمن تأکید بر اینکه رعایت الزامات زیست‌محیطی نه‌تنها یک ضرورت قانونی، بلکه مسئولیتی اجتماعی و اخلاقی در قبال مردم و محیط پیرامونی است؛ اظهار داشت: تمام واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد موظف‌اند پیش از تخلیه فاضلاب به شبکه اصلی، نسبت به انجام فرآیندهای لازم برای پیش‌تصفیه اقدام کنند. هرگونه رهاسازی مستقیم فاضلاب صنعتی آلوده بدون تصفیه اولیه، نقض صریح قوانین و تهدیدی جدی برای منابع طبیعی و سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شود.

🟥 وی با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر عدم نصب سیستم پیش‌تصفیه توسط تعدادی از واحدها افزود: در صورت بی‌توجهی به این تکلیف قانونی، پرونده واحد‌های متخلف از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد و با متخلفان برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

⬅️ وی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر کیفیت فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه توسط شرکت خدماتی و دستگاه‌های ناظر، خاطرنشان کرد: واحدهایی که استانداردهای لازم را رعایت نکنند، به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد و هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با آن‌ها وجود ندارد.

✳️ اکبری فیض‌آبادی با اشاره به جایگاه مهم حفاظت از محیط‌زیست در سیاست‌های کلان کشور، تصریح کرد: «حفظ محیط‌زیست از اولویت‌های جدی قوه قضائیه است و برخورد با تخلفات زیست‌محیطی بخشی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه محسوب می‌شود. رهاسازی فاضلاب آلوده، ورود ترکیبات شیمیایی خطرناک به محیط و بی‌توجهی به ضوابط بهداشتی، تهدیدی مستقیم برای سلامت جامعه و آینده نسل‌های بعد است. این‌گونه رفتارها، به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و با آن برخورد قاطع خواهد شد.

⭕️ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد ضمن یادآوری اهمیت اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: اصل ۵۰ قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که حفاظت از محیط‌زیست، وظیفه‌ای عمومی است و هیچ فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی که منجر به آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط‌زیست شود؛ مجاز نیست. این اصل باید به‌عنوان یک نقشه راه در تمام تصمیمات و اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای توسعه نیافته، قوانین سخت‌گیرانه‌ای در زمینه برخورد با تخلفات زیست‌محیطی وجود دارد و هیچ عذری از صنایع متخلف پذیرفته نمی‌شود. چرا که آسیب‌های زیست‌محیطی علاوه بر خسارت‌های سنگین اقتصادی، تأثیرات مخربی بر آینده نوع بشر بر جای می‌گذارد. در کشور ما نیز این نگاه باید در تمامی سطوح مدیریتی و صنعتی نهادینه شود.

📌 اکبری فیض‌آبادی با ابراز تأسف از وجود برخی ترک فعل‌ها در اجرای مصوبات پیشین شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: در جلسه امروز، مواردی از بی‌توجهی به مصوبات قبلی مشاهده شد. تمامی این موارد به استان گزارش خواهد شد و در صورت لزوم برای واحدهایی که پس از گذشت پنج ماه از ابلاغ مصوبات، هنوز اقدام عملی انجام نداده‌اند؛ اعلام جرم صورت می‌گیرد.

🔶 وی تأکید کرد: برای کنترل و پایش دقیق فعالیت واحدهای صنعتی، لازم است اداره محیط‌زیست و شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد به صورت شبانه‌روزی گشت مشترک برگزار کنند و لوح شیفت بندی و گزارش هفتگی این گشت‌ها باید به دادستانی ارسال شود. همچنین اداره محیط‌زیست طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال موظف است حداکثر تا هفته آینده به‌طور کامل در شهرک صنعتی اشتهارد مستقر شود.

🌱 وی افزود: حضور فعال واحدهای صنعتی در مسیر حفاظت از محیط‌زیست، نه‌تنها از بروز مشکلات حقوقی و قضایی جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقای اعتبار برندهای تولیدی خواهد بود. این امر می‌تواند در بلندمدت، به سود خود واحدها و توسعه پایدار منطقه بینجامد.

🎙 در پایان این جلسه، بر لزوم هماهنگی مستمر میان دستگاه قضایی، دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و امنیتی و شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد تأکید شد تا با همکاری و هم‌افزایی، ضمن رعایت الزامات قانونی، زمینه حفظ محیط‌زیست و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه فراهم شود.

✍️ روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد