اساساً تعيين حدود مجاز آلاينده‌هاي خروجي صنايع و واحدهاي توليدي به منظور كاهش و كنترل پراكنش آلودگي هوا ناشي از فعاليت واحدهاي صنعتي است كه بعضاً بسيار خطرناك و زيان‌آور مي‌باشد. همچنين اين امر به عنوان يك اهرم فشار، صنايع را ملزم به استفاده از سيستم‌هاي كنترل آلودگي هوا يا روش‌هاي بهسازي سيستم‌هاي احتراقي و استفاده بهينه از مواد و انرژي مي‌نمايد. ارزان بودن حاملهاي انرژي در كشور يكي از عوامل افزايش آلاينده‌هاي هواست و در اين راستا اهرم حدود مجاز مي‌تواند نقش مهمي در كاهش مصرف منابع داشته باشد.
حدود مجاز آلاينده‌هاي خروجي صنايع مورد عمل در حال حاضر داراي نواقص، كمبودها و عدم قابليت اجرا در برخي موارد مي‌باشد كه در حدود مجاز پيشنهادي تصحيح گرديد. با توجه به نقطه نظرات كارشناسان دستگاه‌هاي ذيربط، مسئولين صنايع و پرسنل اجرايي سازمان (ادارات كل استانها) و استفاده از نظرات متخصصين فن در حوزه‌هاي علمي و اجرايي، نواقص مرتفع گرديد. اما به لحاظ اينكه عليرغم تلاش براي تكميل در روند اصلاحي حدود مجاز در هر مرحله امكان خطا و اشتباه و نقص وجود دارد و ممكن است در مرحله اجرا نمود پيدا كند ضروري است حدود مجاز پيشنهادي پس از تصويب به صورت آزمايشي در يك بازه زماني مشخص (حداكثر شش ماه) به مورد اجرا درآمده و در نهايت پس از رفع نواقص احتمالي لازم‌الاجرا گردد. ضروري است حدود مجاز مصوب، پس از ۵ سال توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط مجدداً به روز رساني شود و اصلاحات به تصويب هيئت محترم دولت برسد.
بر این اساس سازمان حفاظت محيط زيست براساس ماده (۱۵) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – مصوب ۱۳۷۴مجلس شوراي اسلامي- مبني بر تكليف سازمان يادشده براي تهيه حد مجاز آلايندگي خروجي صنايع و ارايه به هيئت وزيران و از طرف ديگر لزوم بازنگري در استانداردهاي موجود – مصوب ۱۳۷۹ هيئت وزيران- ، جداول پيشنهادي استانداردهاي جديد آلايندگي خروجي صنايع در گروه صنايع فلزي، كاني غيرفلزي، برخي از صنايع شيميايي، زباله‌سوزها و نيروگاه‌ها را پس از برگزاري جلسات تخصصي با دستگاه‌هاي ذيربط جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارايه نمود كه پس از بررسی در کمیسیون امور زیر بنایی ،صنعت و محیط زیست موضوع در جلسه مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۹۵ هیئت وزیران به تصويب رسيد. ضمن اینکه این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۳۵۸۰۶/ت۲۳۷۱۴ک مورخ ۳۰ /۸ /۱۳۷۹ گردید.